سال ۱۴۰۳ در حالی با محوریت جهش تولید نام گذاری شده که صنعت و بنگاه های تولیدی با مشکالت عدیدهای در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین ارز، تامین مواد اولیه، واردات ماشــین آلات، تامین نیروی انســانی مورد نیاز و... روبه رو هستند. آمارها حاکی از این است که در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد ظرفیت اســمی بخش صنعت و تولید مشغول به فعالیت است و کمبود نقدینگی و تشدید فرآیند قیمت گذاری دستوری، ظرفیت فعلی را نیز تهدید می کند. فعالین اقتصادی مدعی اند که سیاست های انقباضی نظام بانکی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی هم شرایط را برای تامین مالی سخت تر کرده و منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات کمتر شده است. بن بســت تامین مالی بنگاه های تولیدی در شرایطی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهم بخش صنعت از رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده، دستیابی به رشد متوسط ســالیانه ۸.۵ درصدی است.

فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت اما نظر دیگری دارد و معتقد است که بنگاه های اقتصادی باید به دنبال تامین مالی از طریق روش های نوین باشند.

او در گفتگو با بازار اظهار داشت: باید از این پوسته که سیستم بانکی همواره باید تامین کننده منابع مالی مورد نیاز صنعت باشد خارج شده و قدری باید آن را فراموش کنیم. به نظر من اصرار در این زمینه جز ایجاد تاخیر در کار تولید، فایده دیگری ندارد.

معاون وزیر صمت ادامه داد: البته منظورم این نیست که این بخش باید به صورت کامل فراموش شود. اما روش های دیگری هم وجود دارد که ما در وزارت صمت روی آنها متمرکز هستیم. به نظر من با اتکا بیشتر روی این روش های تامین مالی می توان مشارکت مردم را افزایش دهیم. چرا که در ما درسالی قرار داریم که یکی از عناوین آن افزایش مشارکت مردمی است.

او با اشاره به این نکته که قرار است که جهش تولید با مشارکت مردم صورت گیرد، ادامه داد: برخی از مردم منابع مالی خوبی داشته و به دنبال جای امنی برای سرمایه گذاری هستند. دولت وظیفه دارد که شرایط را برای سرمایه گذاری مردم در بخش های مولد اقتصادی فراهم کند. ما آمادگی لازم را در این خصوص را داریم. ضمن اینکه در دو ماه ابتدایی سال موفق به تامین مالی ۳۵۰۰ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه شدیم.

مقیمی افزود: همچنین واحدهای صنعتی هم خود باید به این سمت بروند که قرار نیست که صد درصد منابع مورد نیاز برای اداره بنگاه را خود به تنهایی تامین کنند. آنها هم می تواند با ۶۰ درصد از منابع اداره بنگاه را برعهده داشته و با ۴۰ درصد دیگر منابع یک بنگاه دیگر ایجاد کنند. در واقع با این کار اشل بنگاه داری از کارخانه داری به هلدینگ داری تغییر خواهد کرد.

رشد تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها

براســاس گزارش بانک مرکزی، تســهیلات پرداختی بانک ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه ســال قبل از آن معادل ۲۴.۷درصد افزایش داشــت. از کل تسهیلات، مبلغ۴۶۱۲هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷درصد به صاحبان کسب وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت. د ر این بین ســهم تسهیلات پرداختی در قالب ســرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین ســرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی اســت. براین اساس از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصدآن(مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

با این وجود فعالین اقتصادی نیاز بخش صنعت را به تسهیلات را خیلی بیشتر از این مقدارها می دانند. اما مشکل اینجاست که سیاست گذاری های اشتباه در طول سال های گذشته باعث شده که قدرت وام دهی نظام بانکی هر سال کم و کمتر شود. کامران ندری اقتصاد دان در اینباره به بازار می گوید:بی رغبتی بانک ها به تامین مالی تولید علاوه بر اتخاذ سیاست های انقباضی از ســوی سیاست گذار، ریشــه در مواردی از جمله تورم فزاینده، عدم صرفه پرداخــت وام به تولید با نرخ های مصوب، ناتــرازی منابع بانکی، بنگاهداری بانک ها و فشار تسهیلات تکلیفی دولت به بانک ها دارد.

او ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد سیاست های دولت و تسهیلات تکلیفی همچون نظیر وام مسکن، وام ازدواج، وام اشتغال و... به مانعی برای تسهیلات دهی به بخش مولد تبدیل شده است. ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی بدون توجه به منابع بانک ها تراز ت نامه بسیاری از آنها را منفی کرده است.